أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقوم بدراسة مقترح لرفع رسوم إقامة الأب والأم اللذين يكونان تحت كفالة مادة "24"، كذلك يأتي هذا التحرك في إطار مراجعة السياسات المتعلقة بإقامات المكفولين حيث تهدف الوزارة إلى تقييم تأثير زيادة الرسوم على الوضع المالي للكفلاء وتحديد مدى جدوى هذا التعديل، كما يشمل هذا التقييم تحليل التأثيرات المحتملة على الأفراد والعائلات، بالإضافة إلى كيفية تحسين وتطوير نظام الإقامات بما يتماشى مع الأهداف الوطنية والإدارية.
إمكانية زيادة رسوم إقامة الأب والأم
كشف مصدر أمني أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة طلبت من الإدارة العامة للشؤون القانونية تقديم استشارة حول تحديد قيمة الرسوم المستحقة في حال تم نقل إقامة الأب أو الأم من الكفيل الذي يحمل مادة 22 إلى كفيلهم الجديد الذي يحمل مادة 24 "أي الكفيل الذي ينطبق عليه الوضع نفسه".
كما تأتي هذه الخطوة ضمن إطار تقييم الرسوم المحتملة وتحديد التعديلات اللازمة لضمان تماشيها مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، ووفقًا للمصدر فإن الرسوم المقررة لتجديد أو تحويل إقامة الأب أو الأم تحت المادة 22 إلى كفيل يحمل المادة 24 تبلغ عشرة دنانير فقط.
كذلك فإذا كان التحاق الأب أو الأم بعائل يتبعون كفلاء يحملون مواد أخرى مثل المادة 17 أو المادة 18 أو المادة 19 فإن الرسوم تصل إلى 250 دينارًا، على ذلك فإن هذا الفارق في الرسوم يعكس التباين في المتطلبات والالتزامات المالية المرتبطة بكل نوع من أنواع الإقامات.
كما أشار المصدر إلى أن إدارة شؤون الإقامة طرحت تساؤلاً بشأن ما إذا كان يجب الإبقاء على الوضع الحالي حيث يتم إصدار الإقامة سنويًا مقابل رسوم قدرها 10 دنانير فقط أم أنه يتعين زيادة رسوم تجديد أو نقل إقامة الأب أو الأم الملتحقين بكفيل يحمل المادة 24 لتتوافق مع الرسوم المفروضة على الكفلاء الذين يحملون مواد أخرى.